القانون لا يحمي المغفلين

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم




حين أنظر إلى المؤلفات وضخامتها وتعقيداتها اللفظية، وحين أقرأ القوانين الكثيرة في مختلف التخصصات من مدني وتجاري.. إلخ، أتساءل: كيف يحق لرجال القانون القول: إن القانون لا يحمي المغفلين... إذن يحمي من؟ هل كل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟ وهل من الممكن حقاً متابعة كل القوانين التي تصدر يومياً لتنظيم مختلف مشاكل الحياة؟ وهل مطلوب من الناس البسطاء مراجعة القانون أولاً قبل الإقدام على التعامل مع مختلف المعاملات في المجتمع والدولة؟ وهل من المنطق السماح لغير المغفلين باستغلال ثغرات القانون لإيذاء المغفلين؟ ويتبين من استعراض وضع العدالة القانونية في عالمنا العربي من خلال ما نقرأ عن مشاكل الناس في الصحف والمجلات، أن هناك خللاً في هذه العدالة، ربما بسبب كثرة القوانين إلى درجة إرباك الناس حين يتعاملون معه عبر أروقة المحاكم، بل يحدث كثيراً أن تفسيرات الأحكام القضائية على درجة من التعقيد تحتاج معها إلى أهل الاختصاص.....
في عالمنا العربي، فكثيراً ما يتنازل الناس عن حقوقهم المشروعة حتى لا "يتبهدلوا" في المخافر وأروقة النيابة العامة والمحاكم، كما هو الحال في قضايا الديون الصغيرة وحوادث السيارات، بل وحتى في سرقات المنازل، لأن الناس تعلمت من التجربة أن هناك عدة مشاكل مع القانون، فيما لو حاولت اللجوء إلى المؤسسات التي تتعامل مع القانون.....

لذلك يجب أن يحمي القانون المغفلين، ولو سألت معظم الناس عن القوانين لقالوا لك إجابة واحدة: لا أدري! فهل من المنطق أن نعتبرهم جميعاً مغفلين؟ مهمة القانون حماية المغفلين الذين يغرر بهم، أو يتم خداعهم. مهمة السلطة القضائية تثقيف الناس قانونياً لكي يعلموا ما لهم وما عليهم، وتشجيعهم على الإيمان بالقانون، لكن حين يكون الحال كما في فيلم "سلام يا صاحبي" للفنان عادل إمام، حين تعترضه مشكلة فيقول له صاحبه الفنان سعيد صالح: "ما تخافش يا خويا، البلد فيها قانون"! فيرد عليه عادل إمام ضاحكاً، "يا خوفي نتضرب بالقانون"؟!